اگر یک هکر، دسترسی غیر مجاز به اطلاعات محافظت شده را فراهم کند، به غیر از پرداخت جریمه نقدی تا ۲میلیون روبل (۳۱۵۰۰ دلار)، او را می توان به 6 سال کار اجباری و 6 سال زندان نیز محکوم کرد. این کار با توجه به این که جرم های اینترنتی صورت گرفته در روسیه در حال افزایش هستند، اهمیت زیادی برای این کشور دارد چرا که خسارات مالی چند صد میلیارد دلاری را به دلیل نرم افزار های مخرب متحمل شده است.
اوایل این هفته، رئیس جمهور روسیه -ولادیمیر پوتین- یک اصل مورد تایید امنیت اطلاعات را امضاء کرد که در واقع مجموعه ای از دیدگاه های رسمی برای ایجاد و حفظ قوانین جلوگیری از حملات سایبری هستند.
به منظور دادن درسی به مجرمان اینترنتی و هکرها، دولت روسیه تغییراتی در قانون اساسی خود پیشنهاد کرده است؛ پس از اجرایی شدن این قوانین جدید، حملات سایبری در زیرساخت های روسیه به عواقب سختی از جمله 10 سال زندان و جریمه های سنگین ختم خواهند شد. اصلاحات پیشنهادی قانون روسیه و آیین دادرسی کیفری، یک زندگی پر از بدبختی را برای مجرمان اینترنتی و هکرهای تازه کار که قصد حملات علیه زیرساخت های روسیه را دارند به ارمغان می آوردند!
این قانون، در حال حاضر به عنوان یک پیش نویس ثبت شده است که یک بند جدید تحت عنوان: «نفوذ غیر قانونی بر زیرساخت های اطلاعات حیاتی از فدراسیون روسیه» به آیین کیفری اضافه می کند. یک جریمه تا سقف ۱میلیون روبل (۱۵۷۰۰ دلار) و حکم زندان تا سقف 5 سال در قبال ایجاد و توزیع برنامه هایی که منجر به تخریب، مسدود کردن و یا کپی کردن اطلاعات از سیستم روسی می شوند، ارائه شده است (البته باید گفت که اگر درجات بالای دولتی مورد حمله قرار بگیرند، این حکم زندان تا ۱۰ سال قابل افزایش است.) حتی اگر فردی یک بدافزار را ساخته و در انتشار و حمله به وسیله ی آن دستی نداشته باشد، باز هم تحت تعقیب کیفری قرار می گیرد.
